صوامع مرفأ بيروت بُنيت في العهد العثماني .. هذا الادّعاء زائف

Written by islam.gad111

No Comments

إثر أحداث الانفجار الأخير الذي وقع بالقرب من صوامع مرفأ مدينة بيروت

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول هذه الصوامع وأنها تعود إلى العهد العثماني

فما صحة هذه المعلومات؟ يجيب مقالنا هذا عن هذا السؤال…

نشر الادعاء صاحب هذا المنشور في 202087 وحاز حتى تاريخ اليوم 2020810 على 371 مشاركة وأكثر من 3 آلاف إعجاب

نص الادعاء:

خبير لCNN: لولا صوامع القمح التي شكلت حاجزا أمام قوة الانفجار وقرب مركزه من البحر لكانت الكارثة أكبر من ذلك.

‏صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها،

وعند السؤال تبين أنها عثمانية بنيت منذ نحو 200 عام بل وأن هذا المرفأ كله أنشأه العثمانيون.

شارك الخبر عدة حسابات وحاز حتى تاريخ اليوم المذكور أعلاه على التفاعل الآتي:

محمد بن الصغير أكثر من 128 مشاركة وأكثر من 100 إعجاب

صفحة كراكيب 50 مشاركة وأكثر من ألف إعجاب

Osmanlı Türkiyesi أكثر من 50 مشاركة وأكثر من 600 إعجاب

كل شيء عن تركيا 40 مشاركة وأكثر من 500 إعجاب

ضع بصمتك أكثر من 45 مشاركة و200 إعجاب

صوامع مرفأ بيروت لم تُبنَ في العهد العثماني!

من خلال الرجوع إلى المواقع الرسمية بداية موقع مرفأ بيروت الرسمي اتضح لنا أن مرفأ بيروت

بُني فعلًا في العهد العثماني عام 19/6/1887

تحت اسم “أرصفة ومخازن بيروت، شركة الموانئ” “Compagnie du Port، des Quais et des Entrepôts de Beyrouth”

بعد انتهاء الأعمال البنائية وإنشاء سد بحري لتوسيع وتطوير الميناء

احتُفل بالافتتاح بمناسبة الانتهاء من هذه الأعمال نهاية عام 1894

في 13/4/1960، تم تغيير اسم الشركة ومنح امتياز لمدة 30 عامًا لشركة لبنانية تسمى “Compagnie de Gestion et d’Exploitation du Port de Beyrouth”

عام 31/12/1990 انتهى الامتياز وأجبرت الحكومة لجنة مؤقتة لإدارة مرفأ بيروت.

وتظهر صور قديمة للمرفأ في الموقع الرسمي له وموقع حاويات مرفأ بيروت الرسمي لكن لا وجود للصوامع فيها،

من خلال استخدام محركات البحث عن جهة تمويل صوامع مرفأ بيروت وجدنا إجابات من قبل بعض المواقع العربية أن جهة التمويل كويتية وقد موّلت المشروع عام 1968

وبعد مراجعة المواقع الرسمية لجهات التمويل الكويتية اتضح أنه مُوّل بمنحة كويتية من الصندوق الكويتي للتنمية

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نجد بيانات مشروع صوامع بيروت

التي كانت ستُستخدم لتخزين الحبوب لدولة لبنان من ضمن أسماء المشاريع الممولة عربيًّا من هذا الصندوق

وكان العمل قد بدأ في المشروع عام 1968 وليس قبل 200 عام وليس في عهد العثمانيين

وقد نُشرت تفاصيل التمويل للاطلاع عليها من هنا

وذكر مركز الأبحاث و الدراسات في المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية على موقعه الرسمي الآتي:

“بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029 تاريخ 16 آذار 1970 (إجازة إبرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت)”

فقد كانت دولة لبنان وقتها دولة مستقلة، وعن المشروع فقد نُفّذ وصُمّم من قبل شركة هندسية تشيكية

وقد نشر موقع إخباري تشيكي EXPATS CZ في ذكرى انفجار قنبلة هيروشيما وناغزاكي

أن المبنى الوحيد الذي صمد في هيروشيما

هو من عمل شركة تشيكية وللمصادفة العجيبة كما وصفها الموقع فإن صوامع مرفأ بيروت هي من تصميم وتنفيذ شركة تشيكية

وأضاف: “تم بناء صومعة مرفأ بيروت، التي تضم إمدادات الحبوب في بيروت،

من قبل شركة Prumstav التشيكية بين عامي 1968-1970”

وتواصل الموقع مع Jiří Požár مدير الإنتاج السابق في الشركة الذي قال:

“من المحتمل أن يكون الانفجار الأخير قد تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للهيكل”.

وبالرجوع إلى صور مرفأ بيروت قديمًا نجد أنه لا أثر لصوامع الحبوب في المرفأ

من خلال البحث في محرك البحث عن نتائج ل Beirut port old pictures في تواريخ مختلفة تم عرض نتائج لصفحة ويكيبديا

وصفحة عرضت موقع EBAY لصورة جوية عام 1930 تحديدًا وصفحة أخرى من موقع Pic click تعرض صورة أخرى للبيع

في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي لمرفأ بيروت فنجد أنه لا أثر لصوامع الحبوب في المرفأ.

بينما تجد الصوامع في مرفأ بيروت عام 2005 بصورة من موسوعة ويكيبيديا

صورة مرفأ بيروت عام 2005 وتطهر فيه صوامع الحبوب

كما ذُكر أيضاً التمويل في عدة كتب أجنبية منها كتاب وضع الزراعة في إفريقيا وآسيا لعام 1968 وعام 1969

وكتاب حدود العرب الجديدة لصاحبه Robert Stephns

وقد نشر موقع The National في تاريخ حديث أنه نقلاً عن سفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي

فإن الكويت على استعداد لإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت وأكد على أن دولته قامت بمنح قرض للبنان عام 1969 لبناء الصوامع.

استخدامات صوامع مرفأ بيروت وأثر الانفجار الأخير على لبنان

نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز قال وزير الاقتصاد اللبناني ومسؤول بالأمم المتحدة وخبير حبوب إقليمي

إن الحكومة اللبنانية لا تملك مخزونا استراتيجيا من الحبوب

وإن انفجار يوم الثلاثاء دمر المخزونات الخاصة في صوامع الحبوب الكبيرة الوحيدة لديها.

إن الوظيفة الرئيسة لصوامع مرفأ بيروت ليست مخصصة لاحتياطيات الحبوب الاستراتيجية.

وتتمثل وظيفتها الرئيسة في العمل كمخزن مؤقت للحبوب المستوردة حتى تُنقل الحبوب إلى المطاحن.

إنّ تدمير هيكل الطاقة الاستيعابية البالغ 120 ألف طن والميناء نقطة الدخول الرئيسة للواردات الغذائية،

يعني أن المشترين سيضطرون إلى الاعتماد على مرافق تخزين خاصة أصغر لمشترياتهم من القمح

مع عدم وجود احتياطات حكومية، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف من نقص الغذاء.

يشتري لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بستة ملايين نسمة، كل قمحه تقريبًا من الخارج.

لكن خطط الأمن الغذائي للدولة لم تشمل الاحتفاظ باحتياطي حكومي، وهي ممارسة شائعة في معظم البلدان التي تعتمد بشدة على الواردات، لاستخدامها في حالات الطوارئ.

يتفاقم الافتقار إلى احتياطيات الدولة بسبب عدم وجود محطة حبوب وصوامع مخصصة في ميناء طرابلس،

ومع ذلك، طمأن وزير الاقتصاد راوول نعمة بأنه لن تكون هناك أزمة طحين أو خبز.

قال نعمة إنه تم تخزين 15 ألف طن فقط في الصوامع عندما وقع الانفجار، وأن لبنان بحاجة إلى مخزون يكفي لثلاثة أشهر في أي وقت لأغراض الأمن الغذائي،

خاصة أن القمح الموجود في صوامع بيروت يخص المطاحن الخاصة وليس للحكومة

كما قال لرويترز إن وزارته كانت تخطط لإنشاء احتياطي استراتيجي بنحو 40 ألف طن لكنها لم تنجح في القيام بذلك بعد.

وقال “رأيت أنه لا يوجد لدينا مخزون استراتيجي، وقررنا شراء واحد وحصلت على موافقة مجلس الوزراء”،

وأضاف: “لحسن الحظ لم نفعل ذلك – لكان قد تم تدميره”.

وقال تامر مدير الميناء إن خطط بناء صوامع حبوب بسعة نحو 150 ألف طن في طرابلس موجودة،

وهي جزء من مشروع توسعة أوسع قيد التنفيذ للميناء بأكمله، تم تأجيلها بسبب نقص التمويل.

وقد نشرت العديد من الشركات في السنوات السابقة اقتراحات لتوسعة مرفأ بيروت منها مجموعة DAR

كما تحققت وكالة فرانس برس من هذا الخبر أيضًا وأكدت أن هذا الادّعاء خاطئ في تاريخ 8 أغسطس 2020
من خلال الاتصالات التي أجرتها مع مختصين تاريخيين ومسؤولين عن الصوامع، أكد الجميع لهم أن الخبر عارٍ عن الصحة.